فرصت پروژه های زیر ساختی پس از پایان جنگ داخلی سوریه

بازدیدها: 200

جنگ داخلی سوریه که در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ (مصادف با ۶ بهمن ۱۳۸۹) و به دنبال بهار عربی آغاز شد، هفت سال پرتنش را بر این کشور تحمیل کرد. این جنگ یکی از پر خسارت ترین جنگهای منطقه منا (MENA: Meddle East& North Africa) بوده است و گزارشی که چندی پیش توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است، به بحث خسارتهای جنگ داخلی سوریه پرداخته شده است.

در این گزارش به تحقیق کولیر (Collier et al) در سال ۲۰۰۳ اشاره شده است که عنوان می کند، جنگ داخلی تولید ناخالص داخلی سرانه  کشور جنگ زده را برای همیشه ۱۰ الی ۱۵% کاهش می دهد یا به عبارت دقیقتر یک انتقال منفی عرض از مبدا معادل ۱۰-۱۵% در روند تولید نا خالص داخلی سرانه رخ می دهد. همچنین مطالعه نشان می دهد، افت تولید ناخالص داخلی (GDP) در طول جنگهای داخلی حدود ۱۸% می باشد. سپس گزارش با استفاده از داده های مونیتور اقتصادی منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در سال ۲۰۱۷، حجم خسارتهای وارده به زیرساختهای سوریه را بر اساس دلار جاری ۲۰۱۷، معادل ۴۱ میلیارد دلار برآورد کرده است. این در حالی است که مرکز تحقیقات سیاستگذاری سوریه (SCPR) در کار مشترکی با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) میزان خسارتهای وارده به زیر ساختهای سوریه را حدود ۶۷٫۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. علاوه بر این میزان تولید نا خالص داخلی از دست رفته در طول جنگ نیز ۲۰۰-۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

وقوع جنگ انجام محاسبات و برآوردها را دشوار می سازد و در نبود داده های قابل اثبات (HARD DATA) انجام برآورد ها نیازمند برخی فروض دشوار است. بنابراین هر نوع بر آوردی می تواند توام با خطاهای زیاد باشد. اندازه این خطاها می تواند به حساسیت فروض اتخاذ شده بستگی داشته باشد.

صندوق بین المللی پول برای کاهش این خطاها و افزایش دقت محاسبات از ابزار #شبیه_سازی توسعه یافته ای به نام محاسب اثرات اقتصادی (Economic Impact Calculator) استفاده کرده است که کاربر را قادر می کند، تخمینهای خودش را مبتنی بر مفروضات و دانش خودش انجام دهد. این ابزار به کاربر اجازه می دهد هزینه های تعارض و اثرات اقتصادی هزینه های آتی زیرساختها را بر GDP سوریه اندازه گیری نماید. این محاسب تعاملی حاوی داده های بانک جهانی و بینشی از ادبیات اقتصادی برای برآورد اثرات اقتصادی تخریب زیرساختها و هزینه های بازسازی آنها می باشد و می تواند این اثرات را به تفکیک هفت بخش اقتصادی زیر در شش شهر حلب، درعا، حما، حمص، ادلب و لاذقیه محاسبه و ارائه نماید:

کشاورزی، آموزش، انرژی ، بهداشت و درمان، مسکن، حمل و نقل، آب و ضدعفونی کردن،

آشنایی با این ابزار و استفاده از آن در تحلیلهای سوریه، می تواند به کشورمان کمک نماید تا از غافلگیری در این بازار اجتناب نماید چرا که حضور قوی و فعال شرکتهای ایرانی و پشتیبانی هوشمند دولت از شرکتهای فعال در بازسازی سوریه می تواند ضمن افزایش حجم صادرات و درآمد و سود دهی شرکتها، هزینه های بازسازی را هم برای سوریه و هم ایران کاهش دهد و عملکرد صحیح و سریع در این موقعیت می تواند به تحکیم موقعیت دولت بشار اسد و سایر سیاستمداران همسو با ایران در این کشور کمک نماید تا سوریه همچنان به عنوان یک متحد اثرگذار کنار ایران باقی بماند.

محاسبات نشان می دهد بخش کشاورزی با ۴٫۶ میلیارد دلار، انرژی با ۳٫۶ میلیارد دلار، مسکن با ۲٫۳ میلیارد دلار، و بهداشت با یک میلیارد دلار بخشهای دارای بیشترین نیاز سرمایه گذاری در سوریه هستند. حمل و نقل و آموزش نیز هر کدام حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه نیازمند می باشند.

در این میان یکی از مسائلی که مهم است. اولویت بندی اجرای پروژه های هر یک از این بخش هاست. بخش انرژی یکی از بخشهایی است که احتمالا هم اولویت خواهد داشت هم هزینه آن زیاد است و هم احتمالا برای رقابت کیفی با برخی رقبای اروپایی دچار مشکل اساسی شویم لذا ضروری است برای تقویت مزیتها و رفع نقاط ضعف از هم اکنون دست به کار شویم…