علت عدم کاهش قیمت اجناس علیرغم کاهش قیمت ارزهای خارجی

بازدیدها: 388

مهرماه سال گذشته (۱۳۹۷) یک رکورد بسیار بالا برای قیمت ارزهای خارجی در قبال ریال ایران به ثبت رسید به نحوی که قیمت ارز در بازار غیر رسمی به حدود ۱۹۳۵۶۰ ریال برای دلار آمریکا و ۲۲۷۰۰۰ ریال برای یورو بالغ گردید. پس از این اوج، و تا اواخر مهرماه سالجاری که شاهد افت قیمت ارزهای خارجی و  طلا به میزان حدود ۴۰-۵۵ درصد هستیم. یکی از سوالاتی که برای بیشتر مردم و خصوصاً مصرف کنندگان مطرح می شود این است که چرا این کاهش قیمت ارز در قیمت کالا ها منعکس نمی گردد؟

در این خصوص خوانندگان گرامی این مقاله را به مطالعه و مرور مقاله «نرخ ارز و نظام های نرخ ارز» از وبسایت اکونوایزر دعوت می کنیم. مقاله مزبور بسیاری از مبانی اصلی مورد نیاز بحث این مقاله را فراهم می نماید. در ادامه به برخی از دلایلی خواهیم پرداخت که می تواند راهنمای کاربران و خوانندگان محترم در تصمیم گیری هایشان باشد.

۱- قیمت های چسبنده:

شاید پاسخ ابتدایی که برخی متخصصان اقتصادی ارائه دهند این باشد که خوب قیمت ها به سمت پایین چسبنده هستند؛ یعنی، قیمت ها به سرعتی که بالا می روند، پایین نمی آیند. اما آیا چنین پاسخی برای مردم و مخاطبان قانع کننده است؟ قطعا خیر، چسبندگی قیمت، پاسخ قانع کننده ای برای مخاطبان و مردم و حتی سیاستگذاران نیست. چسبندگی قیمت ها به سمت پایین یک پدیده شناخته شده در اقتصاد کلان است که مخصوص ایران هم نیست اما آنچه مردم از تحلیل گران انتظار دارند توضیح این پدیده است. بنابراین در این مقاله سعی می کنیم، توضیحاتی بدهیم که به درد مخاطبین و سرمایه گذاران، خانوار ها و حتی کارگزاران بخورد.

۲- متغیر مسلط

یکی از بحث هایی که موقع تغییر قابل ملاحظهقیمت ارز های خارجی و یا قیمت کالاها در بازارهای داخلی  خصوصا تغییر همزمان آنها ایجاد می شود این است که قیمت واقعی آنها چقدر است؟ در واقع موضوع کمی گسترده تر و پیچیده تر از صرف سطح عمومی قیمتها و بهای نرخ ارز خارجی است. در هر یک از کشورها یا به عبارت دقیق تز در هر یک از اقتصادهای کلان، متغیر هایی وجود دارند که می توانند نقش متغیر مسلط را بازی کنند. به عبارت دقیق تر برخی متغیر های کلان اقتصادی چنان نقشی دارند که اگر مقدار آنها در یک سطح یا یک روند مشخصی به طور با دوام استقرار یابد کلیه سایر متغیر های کلان اقتصادی خود را با آنها وفق می دهند. دو متغیر نرخ ارز و نیز سطح عمومی قیمت ها در نیم قرن اخیر تقریبا چنین جایگاهی را یافته اند هر چند در برخی کشورهای دیگر نظیر جمهوری فدرال آلمان نیز نرخ ارز چنین جایگاهی دارد. در برخی کشورهای دیگر میزان نرخ بهره، میزان بیکاری، سطح تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه گذاری و یا موارد مشابه دیگر ممکن است نقش متغیر مسلط را بازی کند.

۳- قیمت بانکی و تجاری ارز و قیمت ارز نقدی و اسکناس

مهمترین دلیل عدم کاهش قیمت ها در این فاکتور نهفته است. کاملا واضح است که قیمت های بسیار بالایی که در تابستان سال گذشته ایران برای ارزهای خارجی اعلام می شد، قیمت های عملیاتی و مبتنی بر معاملات تجاری واقعی و حجم بالا نبود. این قیمت ها عمدتا روی معاملات اسکناس دلار و یورو رقم می خورد و کمتر ارزهای سایر کشورها را شامل می شد. طبیعی است که اسکناس دلار و یورو در کل جهان محدود است که به این موضوع در مقاله ای دیگر در این وبسایت پرداخته شده است.

بر اساس مقاله ای که توسط بونی گرینگر (Bonnie Gringer) نگاشته شده و در وبسایت تایتلمکس منتشر شده است، کل اسکناس دلار در گردش در جهان حدود ۳۹٫۸ میلیارد عدد می باشد که ۱۱٫۷ میلیارد عدد آن اسکناس یک دلاری، ۸٫۹ میلیارد عدد اسکناس ۲۰ دلاری، و ۱۱٫۵ میلیارد عدد آن اسکناس صد دلاری است و حدود ۲۸ میلیارد عدد آن نیز سکه های دلار می باشد. طبیعی است که بخش عمده ای از معاملات بازارهای ارز خارجی روی اسکناسهای ۵۰ و صد دلاری انجام شود و سایر اسکناسهای دلار عمدتا در داخل خود کشور آمریکا در جریان باشند.

طبق برآوردی که فدرال رزرو در سال ۱۹۹۶ انجام داده بود ۳۷۵ میلیارد دلار به صورت اسکناس خارج از بانکها در جریان بوده است که ۲۰۰-۲۵۰ میلیارد دلار آن خارج از آمریکا در جریان بوده اند. در سال ۲۰۰۷ فدرال رزرو سنت لوییس برآورد کرده بود که حدود ۶۰% اسکناس های دلار چاپ شده تا آن زمان که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است در خارج از آمریکا در گردش است با احتساب دو رقم فوق و در دسترس نبودن آمار جدیدتر تا تاریخ نشر این مقاله و نیز در نظر گرفتن افزایش استفاده از کارتهای بانکی و ATM و کارتهای اعتباری بین المللی می توان نتیجه گرفت که کل اسکناس دلار در گردش خارج از آمریکا در سال ۲۰۱۸ احتمالا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است.

اگر سهم کشورمان را از تولید ناخالص جهانی، تجارت جهانی، گردشگری جهانی، جمعیت جهانی و نظایر آن در نظر بگیریم سهم ایران از اسکناس دلار موجود در جهان چیزی حدود ۵ میلیارد دلار خواهد بود. برآورد های منتشر شده توسط مراکز رسمی و غیر رسمی نشان می دهد که ایرانیان در حداقل مقدار خود حدود ۱۲ میلیارد دلار اسکناس نقد ارز خارجی نگهداری می کنند که در دورانهای پر آشوب به ۱۸ میلیارد دلار و حتی فراتر هم می رسد. در خصوص ترکیب ارزهای نگهداری شده توسط ایرانیان گزارشی در دست نیست اما آنچه که مشهود و قابل حدس است سهم بسیار بالای دو ارز یورو و دلار در این بین می باشد.

غیر قانونی بودن بازار بین المللی فارکس در ایران و فقدان ابزار مشابه داخلی برای تبدیل ارزهای خارجی مختلف به یکدیگر باعث شده است که در مقاطع مختلف نرخ رشد قیمت ارزهای خارجی با هم یکسان نباشد و از این محل فرصتی برای سود بردن افراد هوشمند فراهم باشد. در بهار و تابستان سال گذشته ارز یوان چین حدود ۲۵-۳۰% عقب ماندگی نرخ نسبت به دلار و یورو داشت. هموطنان گرامی می توانند در این مواقع با خرید ارزهای سایر کشورها ضمن جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت دلار و یورو، از فرصت های سوددهی لازم هم بهره مند شوند.

در ۲ سال اخیر که با جهش قیمت ارز مواجه بوده ایم طیف مختلفی از نرخ ارز به مصارف مختلف اختصاص داده شده است. طی بهار و تابستان و حتی پاییز سال گذشته که نرخ ارز نقدی در اوج بوده است نرخ ارز بانکی و تجاری برای طیف گسترده ای از معاملات تجاری عملا در سطح بسیار پایینی قرار داشته است بنابراین اگر نرخ ارز موثر و واقعی را محاسبه می کردیم به رقمهای بسیار کمتری می رسیدیم که البته در ماههای بعد و تا زمان نگاشتن این مقاله تفاوت نرخ ارز نقدی ( یا اسکناس) و بانکی ( یا تجاری) به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است هرچند نرخ ارز موثر عملا هنوز پایین تر از نرخ ارز نقدی است.

۴- مدل های انبارداری و قیمت گذاری

عزیزانی که با حسابداری موجودی انبار و قیمت تمام شده آشنایی دارند حتما اصطلاحاتی مانند لایفو (LIFO: Last in -First out)  یا اولین صادره از آخرین وارده، فایفو (FIFO: First In-First Out) آشنایی دارند. اغلب بنگاه های ایرانی در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ که احتمال بازگشت تحریم ها را می دادند سعی کردند با تولید و ذخیره سازی یا واردات و ذخیره سازی برای چنین روزی تدبیری داشته باشند. این ذخیره سازی ها باعث شد تا تغییرات قیمت ارز با تاخیر و بانسبت کمتری روی قیمت نهایی کالاها منعکس شود این موضوع را در تفاوت آهنگ رشد قیمت خودرو داخلی و خارجی به وضوح می بینیم. در حالی که قیمت خودرو خارجی در مقاطعی حتی تا شش برابر افزایش داشت رشد قیمت خودرو داخلی حتی به دوبرابر هم نرسید که البته دلایل مختلفی داشت. یکی از مهمترین آنها سهم آیتم هزینه ای به نام دستمزد و کالاهای غیر قابل تجارت بود که افزایش قیمت آنها بسیار اندک بود.

بنگاههای ایرانی در حالت عادی برای حدود ۶ ماه خود ذخیره مواد اولیه، کالای نیمه ساخته و حتی محصول دارند. برای همین انتظار نبود که بازار به سرعت افزایش نرخ ارز را در قیمت کالاها درک کند. البته تعداد زیادی از تجار، عرضه کنندگان و سایر عوامل اقتصادی باعث شده بودند تا برخی کالا ها با قیمت بسیار بالاتر از هزینه های تمام شده و قابل رقابت در بازار عرضه شوند.

۵- مسائل ناشی از کاهش نقدینگی موثر و افزایش هزینه تامین مالی

افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها باعث شد تا نقدینگی موثر موجود در کشور به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. با توجه به افزایش قیمت ها و برخی مسائل مرتبط با آن نقدینگی بنگاه ها و حتی نقدینگی کلی جامعه تکافوی معاملات را نداده و نیاز به استقراض را بالا برده است این امر برخی هزینه های پیشبینی نشده تامین مالی برای بنگاه ها ایجاد کرده است. افزایش تقاضا برای وجوه بانکی در کنار سیاست های انقباض پولی اعمال شده از سوی دولت و بانک مرکزی که الزامی هم می نمود باعث شده است هزینه تامین مالی بالا برود.

۶– رکود کاهش تولید و فروش و افزایش هزینه های سربار

کاهش تولید و فروش یکی از نتایج بدیهی و قطعی افزایش قیمت ها می باشد. این کاهش تولید و فروش منجر به افزایش هزینه های سربار سرمایه ای و غیر سرمایه ای می شود و برای بنگاههایی که قدرت مانور یا تدابیر بازاریابی و تولیدی مناسبی ندارند افزایش قیمت تمام شده را رقم خواهد زد.

نتیجه گیری:

کلیه مطالب فوق درصدد این نیست که بالا بودن یا بالا ماندن قیمت ها را توجیه کند بلکه قصد دارد با ارائه دیدی واقع بینانه از علت گرانی ها به ما امکان دهد تا بین تدابیری که برای مقابله با گرانی باید اتخاذ کنیم و نیز گزینش مناسب را انجام داده و اولویت بندی و توالی مناسبی را برقرار نماییم.  گروه تحقیق و مشاوره اقتصادی اکونوایزر پیشنهادات زیر را در این زمینه ارائه می دهد:

۱- مورد ششم یعنی استفاده از تدابیر مناسب افزایش تولید و فروش و کاهش هزینه های سربار از جمله موردی است که باید در اولویت و تقدم اقدامات بنگاه ها قرار گیرد.در این زمینه مشاوره چند جانبه ای بین دولت، بنگاههای تولیدی و توزیعی و خدماتی، مشاورین اقتصادی و کسب و کار، شرکتهای طراحی و مهندسی و سایر کارگزاران اقتصادی ضروری است.

۲- افزایش هزینه های تامین مالی ناشی از کاهش نقدینگی موثر نباید به اشتباه با افزایش نقدینگی جبران شود بلکه باید از نوآوری های مالی و ابزارهای متنوع بازار مالی استفاده شود. در دو سال اخیر پذیره نویسی سهام و افزایش سرمایه از محل هایی نظیر پذیره نویسی بسیار اندک و کم حجم بوده است لذا باید بنگاه ها به چنین ابزارهایی بیشتر روی بیاورند. بازارهای سفته بازی هم اکنون سقف خود را پر کرده اند و وقت آن است که با تدابیر مناسب این وجوه وارد چرخه تولید و خدمات شوند.

۳- دولت می تواند در پی کاهش تفاوت نرخ ارز نقدی و تجاری و کاهش التهابات بازار، و نیز توقف فرار سرمایه از کشور تدابیری برای کاهش بیشتر نرخ ارز موثر و توزیع منافع آن از طرق اصولی بین اقشار مختلف مردم اقدام نماید.