Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

تحلیل یا سنجش اثربخشی چیست؟

بازگشت به بلاگ

اشتراک گذاری پست

تحلیل یا سنجش اثربخشی چیست؟

بازدیدها: 51

مقدمه

کارایی و اثربخشی دو بحث بنیادی و محوری در دو علم مهم یعنی مدیریت و اقتصاد می باشند. وقتی که بحث کارایی در موضوعاتی مثل تولید صورت می گیرد ارزیابی و سنجش آن کار به نسبت راحت تری می باشد اما وقتی بحث سنجش کارایی و اثر بخشی موضوعاتی مانند سیاستهای اقتصادی، قوانین و مقررات، تدابیر کسب و کار مثل پذیره نویسی سهام، تعیین موقعیت کسب و کار، تبلیغات، جذب نیرو و نظایر آن می شود. تحلیل اثربخشی کار بسیار پیچیده تری می شود. برای همین در سال های اخیر فیلد مطالعاتی جدیدی به نام تحلیل اثربخشی توسعه فزاینده ای یافته است.

در این بین تحلیل اثربخشی مقررات، یکی از فنی ترین زیر شاخه ها می باشد. میزان کارایی مقررات وضع شده، تطابق آنها با اولویت های جامعه و شرایط ساختاری آن، شفاف بودن و قابلیت اجرایی بالا ، توانایی در دستیابی به اهداف تعیین شده و طول عمر قوانین و نیز حایز بودن شرایط عدالت از عمده ترین مسائلی هستند که در تدوین سیاستها و مقررات کشورها مطرح می شوند.

تحلیل اثر بخشی و مدل ها و روشهای آن، ابتدا بیشتر مورد توجه دولت مردان بود برای همین ابتدا تحلیل اثر بخشی مقررات رشد و نمو پیدا کرد اما جامعه دموکراتیک و مبتنی بر بازار آزاد خیلی زود توانست رای دهندگان، احزاب، رسانه ها و در نهایت فعالان بخش خصوصی را نیز به استفاده از این تحلیل ها و تکنیک ها رهنمون شود. اما بعد از دهه ۱۹۸۰ با افزایش روند کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بازار و بخش خصوصی، کم کم تحلیل های اثر بخشی در شکل جدیدی ارائه شد: تحلیل اثر بخشی کسب و کار.

هر کسب و کاری مدل، برنامه سیاست و تاکتیکهای خاص خود را به کار می گیرد که تبعا قرار است با همان منابع محدود اداره شوند و به نتیجه برسند پس طبیعی است بنگاهها و شرکتها نیز دنبال آن باشند که در عرصه های مختلف نظیر راهبردهای کیفی، انگیزش نیروی انسانی، تبلیغات، ترفیعات، سیاستهای قیمتی و … از تحلیل های اثر بخشی استفاده نمایند.

تدوین مقررات و تحلیل اثربخشی

در هر کشوری اصول و نظریه های جهان بینی و ایدئولوژیک و نیز دستاوردهای علمی (اعم از دستاوردهای شاخه های مختلف علوم انسانی و سایر علوم ) راهبردها و سیاستها را مشخص می کنند و  قوانین و مقررات ابزار هایی هستند که سیاستها و راهبردها را به مرحله عملی و اجرایی نزدیک می کنند و سازمانها و نهادهای دولتی و اجتماعی و کلیه کارگزاران و اعضای جامعه آنها را به مرحله اجرا می رسانند.

از طرفی منابع در دسترس بشر از ابتدا با محدودیت مواجه  بوده است  و با پیشرفت بشر و افزایش جمعیت آن نیازهای آن تنوع و افزایش بیشتری می یابد لذا محدودیت نیز افزایش شتابانی می یابد از طرفی مسائلی مثل حقوق بین نسلها بر این محدودیت بیشتر می افزاید لذا افزایش کارایی و کیفیت روز به روز بیشتر از قبل در همه بخشهای مختلف زندگی بشری احساس می شود. چنین امری در تدوین و اجرای مقررات نیز بیش از پیش ضروری می نماید.

وضع قوانین و مقررات در ۵ حلقه یا مرحله صورت می گیرد:

۱-دستاوردها و نظریات علمی و اصول جهانبینی و ایدئولوژیک

۲-اهداف و راهبردها

۳-سیاستها

۴-قوانین و مقررات

۵-نظام اداری و اجرایی

علیرغم اینکه برای افزایش کارایی و کیفیت در حلقه های ۵ گانه فوق تلاشهای زیادی صورت گرفته است ولی دو نقیصه هنوز برطرف نشده است:

اول آنکه توانایی علم حقوق در برآوردن تکالیف حلقه چهارم یا قوانین و مقررات محدود است. علم حقوق در این بخش تقریباً تنهاست و فاقد قابلیتهای لازم برای تحلیل کیفیت و کارایی می باشد، در حالی که در سایر حلقه ها چندین رشته علمی فعالیت می کنند.

دوم آنکه، نظامی جامع که بتواند حلقه های ۵ گانه فوق را تحلیل نماید، ضروری است.

یکی دیگر از بحثهایی که در زمینه قوانین و مقررات مطرح است، این است که احتمال دستیابی آنها به اهداف تعیین شده با مخاطراتی مواجه است و لذا موفقیت صد در صد یا صفر در صد برای هر سیاست و قانون مطرح نیست بلکه تعیین میزان احتمال موفقیت هر کدام از آلترناتیوها می باشد. از طرفی ضروری است دوره زمانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف و دوره اتمام ماموریت یک قانون نیز مشخص شود.

برای فائق آمدن بر این مسائل و افزایش کیفیت و کارایی طراحی قوانین و مقررات، سیستمی از سال ۱۹۶۵ در جامعه  اروپا و کمی پیشتر ایالات متحده آمریکا شکل گرفت و به تدریج به کانادا و اخیرا به کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) گسترش یافت که در اروپا تحلیل اثر بخشی مقرراتی (RIA) و در ایالات متحده آمریکا تحلیل اثر بخشی (IA) نامیده می شود.

اصول یونگ در تدوین مقررات:

یونگ به عنوان یکی از صاحبنظران اقتصاد بخش عمومی و مسائل سیاستگذاری اصول ۱۰ گانه ای در تدوین مقررات دارد، که ذیلا به آنها اشاره می شود اگر چه در پس زمینه ذهنی سیاستگذاران و سیاست سازان کشورمان چنین اصولی وجود دارد ولی تدوین نیافته بودن این اصول باعث می شود گاهی به یکی از آنها بیش از اندازه اهمیت داده شود و سایر اصول مغفول مانند لذا نتایج از مطلوبیت لازم برخوردار نباشد و ضروری است به تدوین مقررات به عنوان یک موضوع تصمیم گیری چند معیاره بهینه سازی نگریسته شود.

  • کارایی اقتصادی: یکی از مفصل ترین بحثهاست که در مقالات این سایت بدان زیاد پرداخته خواهد شد.
  • نیاز به اطلاعات کم: اطلاعات دقیق و در حد جزئی نیاز بوده و هزینه به هنگام کردن اطلاعات نباید بازدارنده باشد.
  • هزینه اجرایی پیچیدگی کم: طرحهای بسیار فنی که نیازمند اطلاعات فراوان بوده و اجرای آنها با احتمال زیاد از نظر عدم موفقیت یا کارایی محدود است کنار گذاشته شوند.
  • عدالت: از طرح هایی که سیر قهقرایی زیادی دارند اجتناب گردد.
  • قابل اعتماد بودن: طرح باید با توجه به تردیدهای همیشگی و گریز ناپذیر موجود از اعتماد و اطمینان لازم برخوردار باشد.
  • قابل انطباق بودن (با تغییرات محیطی): سیستم بایستی توان انطباق با تغییرات شرایط محیطی ( تکنولوژی- اقتصادی – اجتماعی و اقلیمی ) را داشته باشد.
  • انگیزه پویا: در صورت امکان سیستم علاوه بر اهداف خط مشی تعیین شده به تشویق و ترغیب بیشتر در همراهی با سیاستها و مقررات از طرق مختلف از جمله نوآوری های فنی فراهم نماید.
  • مقبولیت سیاسی: از عملیات جاری و آتی و فلسفه موجود زیادفاصله نداشته باشد.

اصول حقوقی تدوین قوانین و مقررات :

در علم حقوق نیز ضوابطی وجود دارد که باید در تدون مقررات بدانها توجه شود و اینها می تواند کارایی و اثر بخشی مقررات را افزایش دهد.

  • یکی از این اصول مشخص بودن اهداف و راهبردها و ذکر دقیق و شفاف آن است
  • ذکر اسناد بالا دستی و پایین دستی.
  • داشتن ضمانت اجرایی (تشویقها و تنبیه ها)
  • داشتن مسئول مشخص اجرای قانون.
  • ذکر نحوه رعایت حقوق مکتسب.
  • مشخص بودن رکن حل اختلاف و ابهام زدایی.
  • مشخص بودن نحوه و زمان و شرایط بازنگری.
  • ذکر احکام استثنائات.

انواع روشهای سنجش اثر بخشی مقررات:

تحلیل/سنجش اثر بخشی مقررات معمولا اثرات سیاست ها یا اعمال ابزارهای سیاستی را بر روی ۳ گروه عمده از متغیر های هدف مورد سنجش قرار می دهد:

  • اثرات اقتصادی
  • اثرات اجتماعی ( سیاسی _ فرهنگی)
  • اثرات زیست محیطی

تحلیل اثر بخشی مقررات برای  به طور عمده از شش گروه روش تحلیلی برای سنجش اثر ابزار سیاستی بر روی متغیر/های هدف استفاده می نماید که عبارتند از:

۱- مدلهای تعادل عمومی محاسباتی.

(Synopsis ; EDGE ; GEM-CCGT ; GEM-E3)

۲- مدلهای بخشی.

۲-۱- انرژی: (PRIMES ; SAFIRE ;ELEC-MR)

۲-۲- حمل و نقل: (ASTRA ; EXPODIT ;SCENCE)

۲-۳- کشاورزی: (CAPRI)

۲-۴- تجارت منتشرات ( سهام – پول – اوراق قرضه)

۳- مدلهای کلان اقتصادی. (E3MG ; E3ME ; NEMESIS ; Quest2 ; WARM)

۴- مدلهای ممیزی محیطی. (EcoSence ; FUND ; IMAGE ; RAINS ; SMART ; Synopsis)

۵- مدلهای میکرو شبیه سازی. ( Synopsis ; ESPASIM ; ETA ; EUROMOD ;TAXBEN )

۶- مدلهای برنامه ریزی پروژه. (Synopsis ; CityData ; DYNAMO ; EMEP ; CNSP )

 

2+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بلاگ