تخمین خسارت ایران از بیماری کورونا ۲۰۱۹

بازدیدها: 323

مقدمه

بیماری های  واگیردار عفونی، بلایای خسارت باری هستند و در کنار آسیب هایی که از نظر  مرگ و میر، هزینه های درمان، افزایش هزینه های بهداشتی و نظایر آن ایجاد می کنند، معمولاً خسارت های قابل توجهی را به اقتصاد کشور ها یا مناطق بحران زده وارد می کنند. خسارت های وارد از ابعاد گسترده ای برخوردار هستند و محاسبه دقیق و واقعی این خسارت ها کار پیچیده ای است به نحوی که بسیاری موسسات اقتصادی بین المللی که به عنوان مرجع اعلام آمارهای اقتصادی شناخته می شوند (مانند صندوق بین المللی پول)، به صراحت در روز های گذشته از تقریب و اعلام میزان خسارت کرونا سرباز زده و اعلام رقم دقیق آن را در فرصت موجود غیر ممکن دانسته اند.

با این حال در این مقاله از وبسایت اکونوایزر تلاش شده است، با یک روش تحقیق تقریباً سرانگشتی که در عین حال از پایه های محاسباتی علمی نیز برخوردار است و با استفاده از آمارهای موجود، کل خسارت حادث شده بر هر کدام از بخش های اقتصاد ایران و نیز کل اقتصاد ایران برآورد شده و اعلام شود.

روش برآورد

تعیین درصد آسیب با لحاظ کردن متغیر های زیر انجام شده است:

• میزان روزهای تعطیل در ماه های فروردین و اسفند در بخش مربوطه
• سطح تسری روز های تعطیل به اشتغال بخش
• سطح کاهش قیمت محصول تولید شده نسبت به قیمت های مورد انتظار با توجه به روند قیمتی سال قبل و آخرین قیمت های قبل از بحران کرونا ( بیشتر برای بخش نفت حادث شده است)
• سطح کاهش فروش و افزایش موجودی انبار
• میزان اشتغال غیر تخصصی ظرفیت ها یا کارکنان (بیشتر برای بخش های دفاع و بخش بهداشت حادث شده است)

در این برآورد تقریباً هیچ اثر تداومی در نظر گرفته نشده است، به عبارت دیگر فرض بر آن گرفته شده است که با پایان بحران کرونا در اواخر فروردین ماه، همه چیز به حالت عادی خود باز خواهد گشت. همچنین فرض شده است فرصت های از دست رفته قابل اعاده در فرصت های بعدی نخواهند بود. همچنین چون پایه محاسبات انجام شده در این تحقیق ارقام تولید ناخالص داخلی می باشد لذا سهم بخش های دولتی، شبه دولتی، خصوصی و تعاونی از هم تفکیک نشده اند.

با توجه به این که سوابق تاریخی و جغرافیایی موجود، گشایش خاصی ناشی از وقوع بیماری های واگیر (حداقل همزمان با آنها) ثبت نکرده اند، فرصت جدیدی برای کسب و کار و افزایش درآمد ملی شناسایی نشده است.

همچنین هیچ نوع درآمد انتقالی و جبرانی برای دوره های بعد پیش بینی و محاسبه نشده است به عنوان مثال فرض بر آن بوده است که کاهش مسافرت در ایام عید نوروز ۱۳۹۹، تاثیر خاصی در افزایش مسافرت در سایر ایام سال ۱۳۹۹ نخواهد داشت. هر چند این فرض ها خیلی محدود کننده و غیر واقعی ممکن است به نظر برسند با این حال به علت کمبود فرصت و امکانات قابل اعمال و ارائه در مقاله فعلی نمی باشند.

همچنین با توجه به این که پیش بینی شده است وقوع بیماری کرونا در چین کاهش ۳% در رشد تولید ناخالص داخلی چین ایجاد خواهد کرد لذا با مقایسه شرایط ایران و چین ( نظیر رشد تولید ناخالص داخلی دو کشور، سرعت واکنش، سهم و شرایط خاص بخش نفت در اقتصاد ایران، و نیز نسبت جمعیت درگیر) تعدیلات کلی در برآورد خسارت کلی و بخش ها انجام شده است.

 با احتساب کل موارد فوق حداقل خسارت اقتصاد ایران از بحران کرونا ۹ میلیارد دلار، حداکثر خسارت اقتصاد ایران از بحران کورونا ۵۰٫۲ میلیارد دلار و محتمل ترین رقم خسارت ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود.

حداکثر خسارت بخش های اقتصادی از بحران کرونا با فرض مهار دو ماهه

*آخرین سال در دسترس در نظر گرفته شده است.

** مواردی که خسارت ناشی از تحریم در ارقام اصلی لحاظ نشده بود، توسط اکونوایزر لحاظ شده است.

محاسبات جدول بالا بر اساس بیشترین خسارت محتمل، البته با فرض مهار بیماری تا پایان فروردین می باشد. اگر بخواهیم محتمل ترین خسارت را برآورد کنیم بر اساس محاسبات جدول زیر خواهد بود:

محتمل ترین خسارت بخش های اقتصادی از بحران کرونا با فرض مهار دو ماهه

*آخرین سال در دسترس در نظر گرفته شده است.

** مواردی که خسارت ناشی از تحریم در ارقام اصلی لحاظ نشده بود، توسط اکونوایزر لحاظ شده است.

اثر در بازار دارایی های سرمایه ای

خسارت های محاسبه شده بالا صرفاً خسارت وارده به درآمدها را شامل می شود و خسارت مربوط به افت ارزش دارایی ها را مشمول نمی شود. با توجه به این که محتمل ترین میزان کاهش حدود۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است  و پیش از بروز بحران کورونا احتمال برگشت رشد اقتصادی ایران به مدار ۵% وجود داشت بنابراین احتمال زیاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد منفی ۳% را تجربه خواهد  کرد که این امر می تواند به کاهش قیمت برخی دارایی ها در همین حدود منجر شود. اما عمده کاهش به دو دارایی املاک و سهام محدود خواهد شد.

 بر همین اساس با توجه به رشد سیستمی حدود ۱۵% شاخص بورس پیش بینی می شود در سال آینده نیز شاخص بورس رشد ۱۲ درصدی را تجربه کند و به عدد حدود ۶۰۰ هزار نزدیک شود. این پیش بینی با فرض ثبات سایر شرایط از جمله آرام بودن بازارهای ارز و طلا می باشد.

همچنین پیش بینی می شود، قیمت املاک هم رشد احتمالا ۶% را تجربه نماید که صرفا به خاطر مسائل تورم سالانه و افزایش هزینه ساخت خواهد بود  و نهایت بخش مسکن یک سال دیگر به رکود ادامه خواهد داد.  با این حال احتمال رونق مسکن در شهر های کوچک و متوسط و نیز شهر های جدید نزدیک کلان شهر ها وجود خواهد داشت.

به نظر می آید، بازار خودرو و برخی کالاهای بادوام دیگر در سال آینده داغ تر از بازار سایر انواع دارایی های سرمایه ای و با دوام باشد که در این خصوص در مقاله جداگانه ای بحث بیشتری خواهد شد.

لطفا با لایک- درج کامنت یا ارسال تیکت پشتیبانی ما را در ارائه مطلب هرچه بهتر و متناسب با نیاز شما عزیزان یاری فرمایید.